بياحد (معًا)

تفكيك الاحتكارات على طول سلسلة التوريد، ومنع المستورد الحصري لعلامة تجارية كبيرة من توزيع علامات كبيرة أخرى، وإلزام المنتجين الكبار بالتخلّي عن فئات زائدة، وتشجيع شبكة توزيع بديلة بدعم من الدولة؛ إزالة عوائق الاستيراد وإلغاء الجمارك إلى جانب منح ثابتة بحسب الدونم ودعم مباشر للمزارعين. الهدف في خطة غلاء المعيشة في موقع الحزب هو أن ينخفض سعر سلة المشتريات إلى معدّل دول OECD خلال ثلاث سنوات، وكتب نفتالي بينيت (رقم 1 في القائمة) عن خفض أسعار الغذاء بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات. قدّم أعضاء القائمة اقتراحات قوانين:

• لنقاط استحقاق ضريبية لعائلات الحضانة البديلة
• لإعفاء ضريبي لمتلقّي مخصّص الولد ذي الإعاقة
• لإبلاغ مبادَر من سلطة الضرائب عن الاستحقاق لنقاط الاستحقاق
• لإلزام البنوك بتقديم معلومات عن تكاليف السداد المبكر للقرض
• لتعزيز المنافسة في النقل بواسطة المواصلات التشاركية عبر الإنترنت

إضافة 20 ألف جندي عبر تجنيد متساوٍ دون إعفاءات؛ إعلان قطر دولة عدوّة، وتجنيد كل الأجهزة الأمنية للعمل ضدها، وتنظيف شامل لكل مكان تلوّث بالتأثير القطري؛ اتفاق مع إيران فقط إذا فكّك برنامج النووي تمامًا، وأوقف تصدير الإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية. وكتب نفتالي بينيت (رقم 1 في القائمة) أنه دون القضاء على حماس ونزع سلاح غزة بالكامل لا يمكن توفير الأمن على المدى الطويل. قدّم أعضاء القائمة اقتراحات قوانين:

• لإعلان قطر دولة عدوّة
• لمكافحة تهريب السلاح
• لإضافة أدوات لتقييد شخص في حالة الطوارئ يمكن أن تحلّ في حالات كثيرة محلّ الاعتقال الإداري
• لفحص بجهاز كشف الكذب سنويًا لاستيضاح التسريبات من نقاشات اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي

سنّ دستور؛ إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر وفي أداء الدولة بعدها؛ تحديد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات؛ وسنّ قانون أساس: التشريع، الذي يحدّد بأي أغلبية يُسَنّ قانون أساس ومتى تستطيع المحكمة ويجب عليها أن تتدخّل؛ إدارة الحكومة بأهداف قابلة للقياس، وإغلاق سبع وزارات حكومية ونقل صلاحيات إلى السلطات المحلية؛ والانتقال من التعيينات السياسية إلى التعيينات المهنية، بحيث تُلغى التعيينات غير اللائقة في اليوم الأول للحكومة. قدّم أعضاء القائمة اقتراحات قوانين:

• لإلغاء مخالفة إهانة موظف عام
• لتحويل الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل) إلى شركة حكومية-عامة
• لصلاحية لجنة الأخلاقيات في الكنيست تجاه عضو كنيست يُخلّ بالنظام في المحكمة
• لقانون أساس بشأن الحقوق في الإجراء الجنائي
• لنقل القرار بشأن إنهاء ولاية عضو كنيست إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية

قانون من يخدمون - من يخدم يحصل من الدولة ومن لا يخدم لا يحصل، ووقف مخصّصات الأفريخيم (طلاب المعاهد الدينية المتزوّجين)، ودعم الحضانات، والإعفاءات من الأرنونا، والأفضلية في برنامج «السعر للساكن» لمن يختار ألّا يخدم وألّا يعمل؛ تمويل عام فقط للمؤسسات التي تدرّس 100% من المواد الأساسية، وربط التعليم الحريدي بجهاز التعليم الرسمي؛ فتح سوق الكشروت للمنافسة، بحيث يكون ما هو حلال (كاشير) في بروكلين حلالًا في إسرائيل. وكتب نفتالي بينيت (رقم 1 في القائمة) ضد محاولات الحكومة الدفع نحو فرض طابع يهودي، مثل قوانين المزوزوت أو التفيلين. قدّمت ميراف كوهين (رقم 9 في القائمة) اقتراح قانون لاشتراط المساعدة الاقتصادية لدارسي التوراة بأداء الواجبات بحسب قانون خدمة الأمن.

إقامة عشرات المراكز الطبية المجتمعية المنتشرة في أنحاء البلاد خلال خمس سنوات. قدّمت ميراف بن آري (رقم 4 في القائمة) اقتراحات قوانين:

• لتمييز الوجبات الصحية في قوائم طعام المطاعم
• لضمان الاستمرارية الوظيفية لنجمة داود الحمراء
• لتنظيم العمل في مجال القنّب الطبي في القانون

راتب أولي قدره 12 ألف شيكل للمعلّم، وإعلان حالة طوارئ وطنية في جهاز التعليم وتجنيد آلاف المعلّمين الجدد خطوةً فورية في الحكومة القادمة؛ قرار حكومي يمنح وزارة التربية والتعليم الصلاحية والأدوات والدعم لقيادة خطوة طويلة الأمد بين الوزارات، مع وزارات المالية والداخلية والبناء والإسكان والرفاه والاتصالات؛ وشراء مركّز لأدوات ذكاء اصطناعي متقدّمة لكل طالب ومعلّم ومواطن. قدّمت ميراف كوهين (رقم 9 في القائمة) اقتراحات قوانين:

• لترسيخ مسؤولية الدولة عن التعليم في حالة الطوارئ، بما في ذلك تحصين المؤسسات التعليمية ومعدّات للتعلّم عن بُعد
• لترسيخ السلطة القُطرية للقياس والتقييم في التربية واستقلالها في القانون

نحو 100 ألف شقة للإيجار طويل الأمد خلال عقد، 40% منها في مسار مدعوم بخصم 30% من سعر السوق؛ امتيازات ضريبية للمؤجّرين بعقود لا تقلّ عن خمس سنوات، وربط تحديث الإيجار بالمؤشّر؛ نقل إدارة الأراضي من سلطة أراضي إسرائيل إلى الحكم المحلي والسوق، وتحويل سلطة أراضي إسرائيل إلى شركة حكومية. وكتب يائير لبيد (رقم 2 في القائمة) أن الدولة ستبني بتمويل مؤسّساتي 250,000 شقة للإيجار، بما في ذلك مدينة جديدة في المركز للأهل الشباب الذين خدموا، وأن المستأجرين سيتمكّنون من شراء الشقة بعد عشر سنوات مع خصم الإيجار الذي دُفع. الأرقام مختلفة: 100 ألف شقة خلال عقد في ردّ القائمة على استبيان ynet، و250,000 شقة في منشور لبيد. قدّم أعضاء القائمة اقتراحات قوانين:

• لتقسيم دفع أتعاب السمسرة في الإيجار بين الطرفين
• لاشتراط الامتيازات في السكن بأداء الواجبات بحسب قانون خدمة الأمن

إعلان الجريمة المنظّمة وتهريب السلاح تهديدًا أمنيًا قوميًا؛ إجراء «إغلاق وإحباط» يعلن فورًا مجمّعًا أو حيًّا أو بيتًا أو مسار تهريب منطقةً شُرَطية مغلقة بناءً على معلومات استخباراتية من الشاباك أو شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أو الشرطة؛ تحديد المجرمين المئة الأبرز والمسّ بممتلكاتهم بمصادرة السيارات الفاخرة وتجميد الحسابات ومصادرة الأملاك؛ وحملة وطنية لمصادرة نصف مليون قطعة سلاح غير قانونية. قدّمت ميراف بن آري (رقم 4 في القائمة) اقتراحات قوانين:

• لتسهيل شروط أمر الحماية مع رقابة تكنولوجية في العنف داخل العائلة
• للاعتراف بالقوادة مخالفة جنسية أو مخالفة عنف لغرض حقوق ضحايا الجرائم
• لنصب كاميرات بيومترية في الملاعب الرياضية
• لمنع إغلاق الشوارع بالمركبات
• لزرّ استغاثة للمسنّين

سنّ قانون مناخ يرسّخ أهدافًا لكل قطاع ويقيم منظومة وطنية لإدارة مخاطر المناخ. قدّمت ميراف بن آري (رقم 4 في القائمة) اقتراحات قوانين:

• لإلزام الهيئات العامة وأماكن تقديم الطعام العامة بنقل فائض الطعام إلى منظمات لتوزيع الطعام
• لدفع موحّد عبر تطبيق في شحن المركبات الكهربائية

خطة متعدّدة السنوات لتحقيق تمثيل النساء بنسبة 50% في الطاقم الرفيع في خدمة الدولة وفي مجالس إدارة الشركات الحكومية، مع آليات فرز وبحث متساوية. وصرّح نفتالي بينيت (رقم 1 في القائمة) بتأييد الزواج لكل من يريد، وتعهّد بترسيخ المكانة المتساوية للدروز في القانون؛ وتعهّد يائير لبيد (رقم 2 في القائمة) بقانون «حلف الزوجية»، الذي يشمل الزواج المدني، وبمنع علاجات التحويل للقاصرين، وبتشديد العقوبة على التحريض والعنف ضد مجتمع الميم. قدّمت ميراف بن آري (رقم 4 في القائمة) اقتراحات قوانين:

• لحصص تمثيل للنساء في مجالس إدارة الشركات العامة
• لحظر شراء خدمات الدعارة
• للاعتراف بلغة الإشارة الإسرائيلية
• لمنع التمييز ضد الطلاب الجامعيين بسبب الإعاقة
• للإعفاء من رخصة البناء لمصعد للإتاحة

قرض بقيمة 400,000 شيكل لشراء مسكن في كريات شمونة يتحوّل إلى منحة كاملة في نهاية سبع سنوات من السكن؛ «قانون كريات شمونة والشمال» الذي يجعل إعادة إعمار الشمال مشروع طوارئ وطنيًا؛ وخطوة وطنية لنقل مليون ساكن جديد إلى الأطراف في العقد القادم، بتطوير مراكز حياة وتعليم وتشغيل على طول الحدود في الجليل والنقب. قدّمت ميراف بن آري (رقم 4 في القائمة) اقتراحات قوانين:

• لتغيير معايير البلدة المستفيدة من امتيازات ضريبة الدخل
• للاعتراف بالعمل في بلدات خط المواجهة في الشمال والجنوب عملًا مفضَّلًا في التأمين الوطني

سياسة طويلة الأمد للمسنّين، ورفع مخصّص الشيخوخة للأكثر احتياجًا، وتنظيم مجال الرعاية التمريضية، ودعم أبناء العائلة المعالِجين. وكتب يائير لبيد (رقم 2 في القائمة) أنه في المرحلة الثانية ستُضاعَف المخصّصات لمن يقلّ دخله عن 6,000 شيكل في الشهر، وسترتفع تدريجيًا المخصّصات لمن دخله أعلى. قدّم أعضاء القائمة اقتراحات قوانين:

• لتحسين مخصّصات المواطنين المسنّين ذوي الدخل المنخفض
• لمساعدة قانونية للمرضى المحتاجين إلى رعاية تمريضية
• لتقييد أتعاب المحامين في دعاوى مخصّص الرعاية التمريضية
• لزرّ استغاثة للمسنّين
• لإتاحة المجال لأيتام الجنود الذين سقطوا لمواصلة العمل بعد سنّ التقاعد

امتياز بقيمة تصل إلى مليون شيكل في شراء شقة واحدة، أولى أو لتحسين السكن، لكل جندي احتياط فعّال، وأفضلية لمن يخدمون في كل مناقصات الأراضي بما في ذلك في مناطق الطلب، وتحقيق الاستحقاق خلال أربع سنوات؛ وفي ردّ القائمة على استبيان ynet، القسيمة بقيمة مليون شيكل مخصّصة لجنود الاحتياط الفعّالين الذين لا يملكون شقة. حضانات نهارية مجانية منذ اليوم الأول لعائلات جنود الاحتياط، ولكل عائلات الجمهور الذي يخدم قسيمة تُستخدَم في أطر مراقَبة وأولوية في القبول في الحضانات المدعومة. وكتب نفتالي بينيت (رقم 1 في القائمة) عن دعم الحضانات النهارية لجنود الاحتياط الفعّالين وخصم بقيمة 1,000 في الحضانات لكل الجمهور الذي يخدم، وعن دعم أطر ما بعد الظهر والمخيّمات الصيفية لكل من خدم في الجيش الإسرائيلي، وعن لقب أول مجاني للجنود غير المقاتلين ولقب ثانٍ مجاني للمقاتلين. قدّم أعضاء القائمة اقتراحات قوانين:

• لتصحيح حساب تعويضات الاحتياط في فترة الطوارئ
• لمنحة للمستقلّين الذين خدموا في الاحتياط في حرب «السيوف الحديدية» وانخفض دخلهم
• لمنع التمييز ضد من يخدمون
• لتعويض من يخدمون في الأكاديمية
• لتوسيع الحق في التغيّب عن العمل لأحد الوالدين الذي يخدم زوجه أو زوجته في الاحتياط

تقليص الفجوات في المجتمع العربي مع التركيز على تعلّم العبرية، لتوسيع اندماج خرّيجي التعليم العربي في الأكاديمية وفي التشغيل وللحدّ من العنف، وبحسب الحزب سيُفعَل كل شيء لتوجيه الميزانيات اللائقة إلى هناك؛ وبحسب نفتالي بينيت، طاقم عمل خاص بخطة وأهداف وميزانية لمعالجة السلاح غير القانوني، وتشديد التطبيق والعقاب. قدّمت ميراف كوهين (رقم 9 في القائمة) اقتراح قانون لتأجيل تطبيق قوانين التخطيط والبناء في مجمّعات في بلدات الأقليات التي ليست لها خارطة، حتى المصادقة على الخرائط أو انقضاء ثماني سنوات.

إقامة لجنة تحقيق رسمية قرارًا أول للحكومة، في يومها الأول، تحقّق في أحداث 7 أكتوبر وفي أداء الدولة بعدها، وكذلك في مساعدة دولة عدوّة في وقت الحرب. قدّمت ميراف بن آري (رقم 4 في القائمة) اقتراح قانون لإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر بقانون.

كل مواطن، عربًا وحريديم على حدّ سواء، يتجنّد في الجيش الإسرائيلي أو في الخدمة الوطنية-المدنية بحسب قانون خدمة الأمن، دون إعفاءات ودون حصص أو أهداف؛ تغيير آليات التحفيز بحيث يُفضَّل المواطنون الذين يخدمون ويعملون، ومن لا يتجنّد لا يحصل على دعم من الدولة؛ والمؤسسة التي لا تدرّس المواد الأساسية أو التي تربّي ضد الدولة وضد الجيش الإسرائيلي لا تحصل على ميزانية. قدّم أعضاء القائمة اقتراحات قوانين:

• لإعفاء أو تأجيل من الخدمة لأسباب الدراسة الدينية فقط للطلاب المتفوّقين بشكل خاص، بحسب توصية لجنة وضمن حصّة
• لاشتراط العضوية في اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي بالخدمة العسكرية
• لاشتراط المساعدة الاقتصادية لدارسي التوراة بتطبيق قانون خدمة الأمن
• لمنع التمييز ضد من يخدمون
• لتعويض من يخدمون في الأكاديمية

سنّ وثيقة الاستقلال قانونَ أساس يكون الفصل الأول في الدستور، لترسيخ إسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية؛ تنظيم العلاقات بين الكنيست والحكومة والمحكمة، وقانون أساس: التشريع الذي يحدّد كيف وبأي أغلبية يُسَنّ قانون أساس ومتى تستطيع المحكمة ويجب عليها أن تتدخّل، مع السعي إلى توافقات واسعة؛ وإلغاء القانون الجديد لاختيار القضاة ومنع تسييس الجهاز القضائي. قدّم إيتان غينزبورغ (رقم 8 في القائمة) اقتراحات قوانين:

• لقانون أساس بشأن الحقوق في الإجراء الجنائي
• لنقل القرار بشأن إنهاء ولاية عضو كنيست إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية
• لتحديد أن البند في قانون أساس الذي يتطلّب تغييره أغلبية خاصة يُسَنّ من البداية بالأغلبية نفسها

ربط التعليم الحريدي بجهاز التعليم الرسمي، بحيث يكون التمويل العام مشروطًا بالمواد الأساسية كاملة وبأدوات للاندماج في الأكاديمية والتشغيل والمواطنة والخدمة، دون المسّ بنمط حياتهم؛ ووقف تمويل المدارس التي تربّي ضد الخدمة في الجيش الإسرائيلي وضد الدولة أو التي تمنع قبول طلاب من اليهود الشرقيين.

معارضة الدولة الفلسطينية وتسليم الأراضي وإخلاء البلدات التي بُنيت بحسب القانون؛ تسوية كل بناء على أرض قانونية وإخلاء البناء غير القانوني على أرض خاصة، في تل أبيب أو في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؛ مناطق C جزءًا سياديًا مستقبليًا بحسب خطة بينيت من عام 2012، مع تقدير بشأن التوقيت. وكتب نفتالي بينيت (رقم 1 في القائمة) أنه لن يسلّم أرضًا من أرض إسرائيل، وكتب يائير لبيد (رقم 2 في القائمة) أنه لن يحاول إقامة دولة فلسطينية.